هم میهنان گرانقدر

چنانچه آگاهید در چهار سال گذشته جامعه ما به سبب سو تدبیر ، ضعف مدیریت و ناکارآمدی دولت وقت با نابسامانی های روز افزون در عرصه های اقتصادی – مالی ، اجتماعی ، سیاسی و فرهنگی از یک سو و امور خارجی از سوی دیگر دست به گریبان بوده است . افزون بر آن بحران اقتصادی جهان ، کاهش بهای بین المللی نفت و اثرات مخرب تحریم های اقتصادی و انزوای سیاسی خبر از وخامت هر چه بیشتر آینده کشور می داد . بدیهی است در چنین شرایطی مصالح و منافع ملی ایجاب می نمود که در وضع موجود و مدیریت جامعه تغییرات اساسی داده شود. بویژه پدیدار شدن فرصت های جدید در افق سیاست خارجی بیش از پیش تغییر وضع موجود را امری ضروری می ساخت. در این راستا آزاد اندیشان ، اصلاح طلبان ، ملی گرایان و


فعالان سیاسی بر آن شدند از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در پیش ، بعنوان فرصتی مناسب برای نیل به این مقصود بهره جویند . آنها با اینکه نسبت به رویه یکجانبه نگری ، جناح گرایی و اصولگرایی شورای نگهبان دغدغه اساسی داشته و نسبت به آزادی و سلامت انتخابات نیز تردیدهای جدی داشتند ، با این وجود مصمم شدند از نامزدهایی که برنامه انتخاباتی شان مبتنی بر انجام اصلاحات داخلی و تنش زدایی در سیاست خارجی بوده است حمایت همه جانبه نمایند و نیمی از شهروندان واجد شرایط را که تمایل برای شرکت در انتخابات نداشتند ، به حضور فعالانه در این آزمایش ملی و مردمی فرا خواندند. در نتیجه موج گسترده ای از شهروندان به حمایت از هادیان و حامیان اصلاحات و تغییرات برآمدند. آنها با برگذاری نشستهای نقد و بررسی و راهپیمایهای آرام ، منظم و قانونمند قصد و نیت خود را برای تغییرات مسالمت آمیز به نمایش گذاشتند ، با اطمینان بر اینکه حضور پرشور و پرشمار خواستاران دگرگونی های صلح جویانه فرایند مورد نظر را در پی خواهد داشت.

دریغا که اطمینان و اعتماد راسخ آنها به ثمره مشارکت پر شور مردم ، نتایجی بس ناباورانه و بهت انگیز به بار آورد . زیرا حاکمیت بی پروا شعور مردم را نادیده انگاشته ، با برنامه ای کاملا از پیش تنظیم و مهندسی شده فرایند انتخابات را به سود نامزد مورد نظر خود مصادره نمود و برای آنکه راه هرگونه اعتراض بسته شود ساعاتی پیش از اعلام نتیجه انتخابات اقدام به دستگیری عده زیادی از کنشگران سیاسی فعال در انتخابات کرد. ولی این نیرنگ و فریبکاری آشکار حاکمیت ، مانع واکنش بحق ، قانونی و گسترده مردم نشد.

مردمی که چند ماه قبل در جریان انتخابات با رفتار آرام خود نمونه کاملی از مدنیت ، قانونمندی ، همدلی و اخلاق اجتماعی بود ، اینک با همان سکون ، قانونمندی و همدلی با انجام راهپیمایهای گسترده و میلیونی در مقام اعتراض به دسایس غیر اخلاقی و ضد مردمی حاکمیت برآمد و قویا خواهان رفع مظالم و اجحافات و اعاده حق و حقیقت پایمال شده خود گردیدند.

تاسف بار تر آنکه حاکمیت در قبال حرکت حق طلبانه و مسالمت آمیز معترضان با خشونت هرچه تمامتر در مقام سرکوبی آنها برآمد که منجر به شهادت ده ها تن از فرزندان برومند میهن و زخمی شدن صدها تن از هموطنان و بازداشت های فله ای هزاران تن از آنها شد. حتی حریم امن دانشگاه شکسته شد و شمار زیادی از دانشجویان به خاک و خون کشیده شدند . غافل از اینکه اعمال سیاست ارعاب ، ارهاب و خشونت مانع ادامه اعتراضات مدنی و مسالمت جویانه نشده و دامنه آن نه تنها به گوشه گوشه سرزمین ایران رسید ، بلکه بازتاب جهانی بس گسترده در پی داشته است که به گفته بسیاری از کارشناسان خارجی وجود دو فرهنگ کاملا متفاوت را به نمایش می گذارد.

بی شک رفتار نابخردانه حاکمیت و حقوق و آرای پایمال شده مردم در انتخابات گذشته را نمی توان امری فراموش شده تلقی نمود. این رویداد نه تنها اثر منفی درازمدت خود را در نگرش مردم نسبت به حکومت باقی خواهد گذاشت ، بلکه در عین حال افشا کننده بسیاری از حقایق تلخ و پنهان کاری های نظام خودکامه وقت ، که بی تردید پیامد های نامطلوب زیر را از جهات داخلی و خارجی در پی خواهد داشت.

از دیدگاه داخلی حوادث پیش آمده ، واقعیت های زیر را آشکار نموده است:

۱- شکاف و اختلاف میان هیئت حاکمه را عمیق تر از پیش ظاهر ساخت که بی تردید در آینده نزدیک گستردگی بیشتری پیدا خواهد کرد.

۲- گسستی بس عظیم میان جامعه و حکومت پدیدار گردیده که جز با تغییر اساسی وضع موجود سامان نخواهد یافت . به دیگر سخن آنهایی که خواهان اصلاحات تدریجی در چارچوب قانون اساسی بودند به جرگه مدعیان تغییرات بنیانی از جمله جدایی دین از حکومت خواهند پیوست.

۳- پوشش پیرامونی نظام که به ارزشهای انقلابی و اسلامی آراسته بوده است و در طول سی سال از آن بطور مستمر تغذیه اجتماعی و سیاسی می شده ، بیکباره در پرتو حوادث پیش آمده کنار زده می شود و ماهیت امنیتی – پلیسی متصف به ارزشهای واپس گرایانه دینی نمایان می گردد. به دیگر سخن مبانی جمهوریت در مسلخگاه استبداد امنیتی – دینی قربانی می شود.

۴- حوادث مورد بحث نقش تعیین کننده سپاه پاسداران و استفاده ابزاری از بسیج را در جریان دگرگونیهای سیاسی داخلی را بیش از پیش مشخص نموده است. زیرا سپاه پاسداران به سبب در دست داشتن انحصارات عمده اقتصادی – تجاری و صدها پیمانکاری بزرگ قویا خواهان حفظ وضع موجود می باشد و در این رابطه از همکاری و همبستگی نزدیک جناح بنیادگرای مذهبی و نهادهای مربوط به آن چون هیئت موتلفه ، برخی تربیت شدگان مدرسه حقانی و پروردگان مکتب شیخ محمد تقی مصباح یزدی و ... بهره مند بوده است. چنانکه نقش تعیین کننده سپاه پاسداران در انتخابات پادگانی نهمین دوره ریاست جمهوری ، اینک بصورت جامعتری در انتخابات کودتایی دهمین دوره نمودار می گردد.

۵- اعمال سیاست ارعاب ، اخافه و کشتار که همواره در این سه دهه وجود داشته ، نسبت به شرکت کنندگان معترض در راهپیمایهای آرام ، مسالمت آمیز و قانونمند نه تنها مبانی پیوند ، علقه و همبستگی میان مردم و حکومت را سست ساخته ، بلکه زمینه ساز گرایش نسل جوان به جنبش های افراط گرایانه خواهد شد .

۶- بالاخره در اذهان اکثر مردم ایران مشروعیت دولت برخاسته از فرایند انتخابات از پیش مهندسی شده همچنان بعنوان سوال باقی خواهد ماند و اثرات منفی خود را در تعاملات آتی بین مردم و حکومت در پی خواهد داشت .

از منظر خارجی نیز حوادث ناشی از بحران انتخابات بازتابهای زیر را در پی خواهد داشت:

۱- تصویر و تصور جهانی از انسجام و اعتبار نظام جمهوری اسلامی دچار خدشه شدید گردیده است و نوعی نگرش مائویستی بویژه از سوی جهان غرب نسبت به وضع سیاسی – اجتماعی موجود پدیدار شده است. بدین معنی که در یک طرف حاکمیت متصف به استبداد امنیتی – دینی قرار دارد و در طرف دیگر اکثریت شهروندان خواهان آزادی ، مردم سالاری ، حقوق بشر و حکومت قانون.

۲- در رابطه با جایگاه و مقام و منزلت منطقه ای جمهوری اسلامی ، علائمی از بازنگری ذهنی از سوی کشورهای همسایه نمودار شده است .

۳- فرصت هایی که در پرتو تحولات جهانی در سیاست خارجی به سود کشور برای حل و فصل مسائل و مشکلات مطروحه در افق پدیدار شده بود ، بعد از حوادث پیش آمده مورد بازنگری اساسی قرار خواهد گرفت . به این معنی که راهکار سخت افزاری مورد نظر برای گفتگوهای سازنده و ارائه مشوق های جدید جای خود را به اتخاذ تحریم های سنگینتر و نوعی از تهدیدهای سخت افزاری خواهد داد .

۴- تردید درباره مبانی مشروعیت دولت زاییده انتخابات مغشوش و مورد مناقشه ، موقعیت دولت وقت را در ارتباطات و تعاملات بین المللی با مشکل و ضعف جدی روبرو خواهد ساخت . چنانکه در کنفرانس دول افریقایی در لیبی ، برخی از رهبران دولت های شرکت کننده مشارکت خود را منوط به عدم حضور رئیس جمهور ایران اعلام داشتند. بی شک این نوع برخوردها در آینده در مورد حضور رئیس جمهور در بسیاری از مجامع بین المللی تکرار خواهد شد.

۵- بالاخره رابطه با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه آمریکا نه تنها در عرصه هایی چون افغانستان و عراق که امکان نیل به نوعی تفاهم عملی به نظر می رسید و می توانست اثرگذار نسبی در رابطه با حل مسایل مشکل تر شود ، بعد از حوادث اخیر حصول این منظور بسیار ضعیف و در واقع بیرنگ شده است و در نتیجه مذاکرات در زمینه های مورد اختلاف با مشکلات جدی تر روبرو خواهد شد. همین وضع سبب می شود که جمهوری اسلامی در قبال تحریم ها ، تحمیلات و محدودیت های جدید بیش از پیش مجبور به وابستگی و باج دهی به روسیه و چین شود و بدین ترتیب آزادی عمل و قدرت مانور خود را در بهره گیری از فرصت های پیش آمده مانند امکان انتقال گاز ایران به اروپا و یا مشارکت در خط لوله باکو و ... را از دست بدهد.

با توجه به مطالب گفته شده درباره اثرهای زیانبار کودتای انتخاباتی و پیامدهای داخلی و خارجی آن ، جبهه ملی ایران بار دیگر اعلام می دارد تداوم ظلم و استبداد خشونت محور منافع ملی را به خطر می افکند و انحصارطلبی و خودکامگی حاکم ، کشور را به ورطه سراشیبی بحرانی برگشت ناپذیر می راند  در این میان تنها حاکمان نیستند که بنای سست حکومتشان بر باد خواهد رفت بلکه فرد فرد ایرانیان از این نابخردیها متضرر خواهند شد. بهمین جهت جبهه ملی ایران همصدا با اکثریت مردم ایران مشروعیت دولت برخاسته از انتخابات از قبل تنظیم و طراحی شده را برسمیت نشناخته ، آن را فاقد وجاهت قانونی می داند.

در خاتمه جبهه ملی ایران ضمن همدردی با خانواده جان باختگان راه آزادی و تمامی کسانی که در این مسیر دچار صدمات جسمی و روحی شده اند ، خواسته های زیر را عنوان میدارد:

- باید به جو نظامی ، امنیتی و پلیسی حاکم بر جامعه پایان داده شود

- باید هرچه سریعتر افرادی که به صرف اعتراض به حق تضییع شده آراشان بازداشت شده اند آزاد گردند .

- باید کسانی که با یورش به صحن مقدس دانشگاه ها و خوابگاه های دانشجویان اقدام به ضرب و شتم ، کشتار و تخریب نموده اند به جامعه معرفی و محاکمه و مجازات شوند .

- باید آزادی مطبوعات و رفع توقیف از آنها صورت گیرد

- باید آزادی گردش اطلاعات رعایت گردیده و به مداخلات غیرقانونی دولت در فضای ارتباطی پایان داده شود .

جبهه ملی ایران

۱۳۸۸/۴/۱۸ خورشیدی

شنبه ۱۳۸۸/٤/٢٠ساعت ٦:٠٥ ‎ب.ظ توسط ناتمام نظرات ()
تگ ها: